ولو جنى على الطرف فاقتصّ منه ضمن الغاصب الأرش - وهو ما ينقص من العبد بذلك - دون أرش اليد ، لأنّها ذهبت بسبب غير مضمون ،

--> ( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في نقصان الاجزاء ج 2 ص 389 و 388 س 26 - 27 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 532 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 248 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 275 .